الرباط Partly cloudy 19 °C

الأخبار
الخميس 05 أبريل، 2018

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية

الوضع في الكركرات: أنطونيو غوتيريس يجدد التأكيد على الموقف الحازم للأمم المتحدة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس،  يوم الأربعاء في تقريره حول الصحراء المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على الموقف الحازم للأمم المتحدة بشأن تواجد البوليساريو في منطقة الكركرات.

وأكد الأمين العام مجددا في الفقرة الثامنة من التقرير على "دعوته التي أطلقها في 6 يناير 2018، بعدم عرقلة حركة العبور التجارية والمدنية والامتناع عن القيام بأي عمل قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة".

وهكذا، يجيب التقرير بشكل صريح على الأباطيل التي روجتها الأطراف الأخرى على مدار السنة حول "أراضي محررة" مزعومة.

وفي الفقرة 80 من التقرير، وبعد أن ثمن السلوك المسؤول الذي تحلى به المغرب، دعا الأمين العام البوليساريو "إلى الانسحاب من المنطقة العازلة مثلما فعلت في أبريل 2017".

ويجدر التأكيد على أن الوثيقة تقبر نهائيا المخططات السابقة، المتجاوزة والغير قابلة للتطبيق، لا سيما الاستفتاء لأنها تؤكد على هدف العملية السياسية المتمثل في التوصل إلى "حل سياسي على أساس التوجهات التي سطرتها قرارات مجلس الأمن" منذ سنة 2007.

وفي هذا الصدد، يعد التقرير تأكيدا على الواقعية وروح التوافق كمعيار للحل السياسي.

وهكذا، ذكر الأمين العام في الفقرة الـ78 بأن "مجلس الأمن قد أناط به تيسير المفاوضات بين الأطراف بحسن نية، مع مراعاة الجهود التي بذلت منذ سنة 2006 والعمل بواقعية وبروح التوافق".

ويتعلق الأمر هنا بالمعيارين اللذين تم إدراجهما من قبل المبعوث الشخصي السابق بيتر فان والسوم، الذي شدد على ضرورة الابتعاد عن الخيارات المتطرفة من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف كما أوصى بذلك مجلس الأمن.

واستحضر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مقتطفات واسعة من الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي أكد فيه جلالته أنه "لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها".

وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد، على "الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه"، مضيفا أنه "يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له".

كما استشهد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بمقتطف الخطاب الملكي الذي أكد فيه جلالته على ضرورة "الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية"، مشددا جلالته على "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة".

وأضاف جلالة الملك: "أما على المستوى الداخلي، وكما أكدت أكثر من مرة، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود. بل سنواصل عملنا من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها".

وأشار تقرير السيد غوتيريس، في هذا الإطار، إلى مسيرة التطور التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مبرزا الطابع "السلمي" للحياة العامة في مدينة العيون على الخصوص، وكذا "مواصلة الاستثمار في الصحراء، من خلال تفعيل أو الإعلان عن العديد من المشاريع".

كما اشارت الفقرة 19 من التقرير إلى الموقف الذي عبر عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والذي أكد "التزام المغرب الموصول من أجل التوصل إلى حل سياسي يقوم على أساس مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007"، مشددا على أن "تسوية النزاع تتطلب انخراط الجزائر" في هذا المسلسل.

وبعد أسابيع من التأجيج الدبلوماسي المحموم والإثارة الإعلامية المفرطة والمناورات السياسية الخسيسة للجزائر وجبهة البوليساريو، أعاد تقرير الأمين العام التأكيد على بعض الحقائق، ودحض العديد من المزاعم التي روجتها هذه الأطراف، حيث تضمن التقرير فعلا،ردودا واضحة على بعض الأكاذيب وأكد الحقائق التي تحاول الجزائر والبوليساريو ،عبثا، إخفاءها.

الأمم المتحدة تشدد على مسؤولية الجزائر 

شدد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء في تقريره حول الصحراء المقدم إلى مجلس الأمن، على مسؤولية الجزائر عن إطالة أمد هذا النزاع ، داعيا هذه الأخيرة إلى "تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية".

وأوصى الأمين العام، مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة المينورسو، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019 داعيا الجزائر الى"تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية" وتعزيز انخراطها في عملية التفاوض.

وأشار السيد غوتيريس إلى أنه في زمن "الاعتماد المتبادل" على مستوى العالم ، فإن "العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي".

وبعدما ذكر الأمين العام ،في هذا الإطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل "إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة"، حث الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد "وفق هذه الروح الجديدة وهذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن".

كما أكد التقرير مرة أخرى، على الإشراف الحصري الأمم المتحدة على المسلسل الذي من شأنه الإفضاء الى حل دائم، وسياسي، ومقبول من الأطراف.

وأوضح الأمين العام في الفقرة 26 من التقرير، أنه خلال المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي، " أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي، وأقروا بالدور القيادي للأمم المتحدة في المسلسل". 

ومن المؤكد أن التقرير يقبر بشكل نهائي المخططات السابقة، البالية والغير قابلة للتطبيق، بتأكيده على هدف المسلسل السياسي المتمثل في االتوصل إلى " حل سياسي على أساس التوجيهات المتضمنة في قرارت مجلس الأمن" منذ 2007.

وفي هذا الصدد، يعد التقرير تأكيدا للواقعية وروح التوافق كمعيار للحل السياسي.

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد قيادة الأمم المتحدة الحصرية للمسلسل

أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء ، الذي صدر يوم الأربعاء، مرة أخرى، على قيادة الأمم المتحدة الحصرية للمسلسل الذي من شأنه الإفضاء الى حل دائم، وسياسي، ومقبول من الأطراف.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في الفقرة 26 من التقرير، أنه خلال المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوربي ، " أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي، وأقروا بالدور القيادي للأمم المتحدة في المسلسل".

كما أكد التقرير في الفقرة 74 منه،استنادا إلى قرارات الاتحاد الإفريقي، أنه خلال القمة 30 "أيد رؤساء الدول والحكومات قيادة الأمم المتحدة في إحياء عملية التفاوض"، والتزموا ب "التعاون الكامل مع المبعوث الشخصي".

بل أكثر من ذلك، لم يشر التقرير إطلاقا إلى اتصال المبعوث الشخصي بمفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، الجزائري اسماعيل بن شرقي.

وينبغي التأكيد على أن التقرير لم يشر في صفحاته ال 16 وفقراته ال90 إلى حكم محكمة العدل الأوروبية على الرغم من الحشد الذي قامت به الجزائر وجبهة البوليساريو.

وتعتبر الأمم المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، أن هذا التطور لا علاقة له بالإطار الحصري للأمم المتحدة في معالجة ملف الصحراء.

وبعد عدة أسابيع من التأجيج الدبلوماسي المحموم والإثارة الإعلامية المفرطة والمناورات السياسية الخسيسة للجزائر وجبهة البوليساريو، أعاد تقرير الأمين العام التأكيد على بعض الحقائق، وفند العديد من المزاعم التي روجتها هذه الأطراف، حيث يحتوي التقرير فعلا، على إجابات واضحة على الأباطيل، ويؤكد الحقائق التي تحاول الجزائر والبوليساريو ،عبثا، إخفاءها.

الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع إلى مجلس الأمن، والذي نشر يوم الأربعاء، بتمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء (المينورسو)، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019.

وقال السيد غوتيريس في تقريره "أوصي بأن يمدد المجلس ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا أخرى حتى 30 أبريل 2019"، داعيا الجزائر إلى "تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية" وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية.

وأشار السيد غوتيريس إلى أنه في زمن "الاعتماد المتبادل" على مستوى العالم ، فإن "العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي".

وبعدما ذكر الأمين العام ،في هذا الإطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل "إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة"، حث الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد "وفق هذه الروح الجديدة و هذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن".

واستحضر السيد غوتيريس في هذا التقرير، مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد الساس، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، وخاصة مقتطف الخطاب الذي قال فيه جلالة الملك " فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي".

وأشار التقرير إلى أن التزام المملكة يستند إلى المبادئ والمرجعيات الثابتة للموقف المغربي ومن بينها على الخصوص، رفض أي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، ودعوة جميع الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع الى تحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، والرفض القاطع لأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.

وذكر الأمين العام أن جلالة الملك أكد أن المغرب لن يقف "مكتوف الأيدي، في انتظار إيجاد الحل المنشود" بل سيواصل عمله من أجل "النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية".

وسجل تقرير السيد غوتيريس في هذا السياق، أن الاستثمارات المغربية في الصحراء "متواصلة، والعديد من المشاريع تم تنفيذها أو الإعلان عنها".

(ومع 04/04/2018)