الرباط Fair 14 °C

الأخبار
الجمعة 24 يناير، 2020

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تواصل الاستماع للمؤسسات والقوى الحية للأمة باجتماع مع مجلس المنافسة

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

واصلت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الخميس بالرباط، جلساتها المخصصة للاستماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، باجتماع مع مجلس المنافسة. وهكذا، دعا المجلس، الذي كان ممثلا برئيسه ادريس الكراوي، وأمينه العام محمد أبو العزيز، ونائبي الرئيس عبد الغني اسنينة وعبد اللطيف المقدم، إلى جانب العضوين سلوى قرقري بلقزيز وبوعزة الخراطي، ومستشار الرئيس العربي بن عبد الله، إلى تعبئة كل الفاعلين والقوى الحية للأمة من أجل خلق ثروات جديدة، مبرزا أن المسألة الاقتصادية ينبغي أن تكون في صلب النموذج التنموي الجديد.

وأكد السيد الكراوي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع ممثلي مجلس المنافسة باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أن هذا النموذج التنموي يستلزم تعبئة مجموع الفاعلين والقوى الحية للأمة، لاسيما من خلال الذكاء الجماعي بغية إنتاج ثروات جديدة وتحرير الطاقات. كما أكد على المكانة والدور الذي يجب أن يلعبه النظام التنافسي في النموذج التنموي الجديد، مبرزا أن الدولة مدعوة إلى مواجهة التحديات الكبرى، بما في ذلك ندرة الموارد الطبيعية والمالية والموارد البشرية التي تحظى بمستوى معين من الكفاءات والتميز. وأشار السيد الكراوي أيضا إلى التحديات المتعلقة بتركيبة الحكامة على صعيد المسألة الاقتصادية، مما يلزم الاقتصاد الوطني بالبحث عن الوسائل الكفيلة واللجوء إلى مزايا جديدة مقارنة.

وتوقف رئيس مجلس المنافسة كذلك عند الجيل الجديد من اللا أمن المتعلق بالمعطى الجديد للاقتصاد العالمي، والانعكاسات المتقلبة للتغير المناخي، وكذا واقع التحولات المتقلبة في الأسواق. واعتبر أنه لمواجهة هذه التحديات، فإن اللجوء إلى المصادر التقليدية لتعزيز النمو والتضامن من قبيل الديون والضريبة وعقلنة النفقات العمومية، لن يمكن النموذج التتنموي الحالي من الاستجابة لجميع الحاجيات، داعيا إلى تكريس تكافؤ فرص المواطنين والمقاولات والجماعات الترابية بموجب قانون ينظم الفعل الاقتصادي. وأبرز أن المغرب بحاجة إلى طموح يحمله النموذج التنموي الجديد بهدف تعزيز ثقة المغاربة في مؤسساتهم، داعيا المواطنين إلى الانخراط في تنزيل هذا النموذج التنموي الجديد.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت اجتماعات مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد. ويتعلق الأمر بكل من حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة. كما استمعت اللجنة لمساهمات وآراء كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة( 

كما قدم ممثلو كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تصوراتهم بشأن تجديد النموذج التنموي. وانعقدت كذلك جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والمندوبية السامية للتخطيط، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

ومع  20/01/23